هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة  الذكرى الثالثة عشرة لـ ثورة 30 يونيو 2013.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم.

وأضاف الرئيس السيسي: هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة.

مواجهة التحديات وبناء دولة قوية عصرية 

وتابع الرئيس: وستظل هذه الثورة على الدوام رمزا لوحدة المصريين، وقدرتهم على مواجهة التحديات، وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية.

واختتم الرئيس: نجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته، لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة.

وترصد موقع مولانا جهود الاقتصاد المصري من التعافي إلى جذب الاستثمارات بعد 30 يونيو:

• ثورة 30 يونيو 2013 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في مسار الاقتصاد المصري بعدما واجهت الدولة تحديات اقتصادية معقدة تمثلت في تراجع معدلات النمو وانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
• تأثر قطاعي السياحة والصناعة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة.
• وضع الرئيس السيسي رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج للإصلاح الاقتصادي

• انطلقت الدولة في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن إصلاح السياسات المالية والنقدية وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية بما أسهم في استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
• نجحت الدولة في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة بدءا من تداعيات جائحة كورونا مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وصولا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
• أولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات.

إنشاء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القائمة

• تم تنفيذ شبكة قومية متطورة من الطرق والكباري والمحاور، وإنشاء موانئ جديدة وتطوير الموانئ القائمة.
• تحديث المطارات وشبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع.
• التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة بما وفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

إنشاء المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الجديدة 

• شهدت مصر طفرة كبيرة في إنشاء المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع لتكون مراكز اقتصادية واستثمارية وخدمية متطورة، تستوعب التوسع العمراني وتوفر فرصا جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.
• نجحت الدولة في تحقيق تحول استراتيجي بعدما انتقلت من مواجهة تحديات نقص الكهرباء إلى تحقيق فائض في الإنتاج.
• التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي وفي مقدمتها حقل ظهر الأمر الذي عزز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية الصناعية والاستثمارية ورسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتسييل الغاز والطاقة.
• تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار وتحديث عدد من التشريعات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وإطلاق الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية.

توطين الصناعة وزيادة الصادرات 

• تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين.
• أولت الدولة اهتماما واسعا بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من خلال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتشجيع الصناعات الوطنية وتقديم حوافز للمستثمرين والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• أطلقت الدولة مشروعات قومية كبرى في قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى بهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب تطوير منظومة الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
• كثفت الدولة جهودها للترويج للفرص الاستثمارية وعقدت شراكات اقتصادية مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية.
• شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى في مجالات الصناعة والطاقة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية 

• حرصت الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

مشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية حديثة

• تمكن الاقتصاد المصري من الانتقال تدريجيا من مرحلة التعافي واستعادة الاستقرار إلى مرحلة بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على جذب الاستثمارات.
• مشروعات قومية عملاقة وبنية تحتية حديثة وإصلاحات تشريعية ومؤسسية ورؤية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري محوري في المنطقة.