أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، أن مشروع تطوير قصر العيني يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتحديث منظومة الرعاية الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض مخطط تطوير مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتحديث المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني.

مخطط تطوير مستشفيات قصر العيني

واستعرض صلاح، عميد خلال الاجتماع الرؤية العامة لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار الاحتفال بمرور 200 عام على تأسيس هذا الصرح الطبي العريق، تحت شعار(تراث عريق.. رعاية متكاملة.. مستقبل مبتكر)، وبما يعزز مكانته كإحدى أكبر المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر والمنطقة.

وأضاف أن مخطط التطوير سيُحدث نقلة نوعية في القدرة الاستيعابية والخدمات المقدمة، حيث من المستهدف زيادة عدد الأسرة 2239 سريرًا بعد استكمال أعمال التطوير، إلى جانب رفع الطاقة التشغيلية للمستشفيات بما يتيح إجراء ما يزيد على 100 ألف عملية جراحية سنويًا، فضلًا عن مضاعفة أعداد المستفيدين من الخدمات الطبية، مقارنة بما يتم تقديمه حاليًا لأكثر من مليوني مريض سنويًا.

وأوضح صلاح، عميد أن المشروع يقوم على تنفيذ مكونين متكاملين؛ أولهما تطوير المستشفيات الجامعية القائمة، وثانيهما إنشاء مركز طرح النهر للعافية والسياحة العلاجية، بما يضمن استدامة التمويل الذاتي للمستشفيات، ويعزز مكانة قصر العيني كمركز طبي وأكاديمي وبحثي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح عميد كلية طب قصر العيني أن المشروع يستهدف تطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات الجامعية وفق رؤية مصر 2030، من خلال تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية وفق أعلى المعايير العالمية، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في ترسيخ دور المستشفى الجامعي كمركز متكامل للرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف أن خطة التطوير تشمل تحديث المستشفيات الجامعية القائمة على أربع مراحل متتالية، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية دون توقف طوال فترة التنفيذ، وذلك بما يضمن الحفاظ على انتظام الخدمة المقدمة للمرضى وعدم تأثرها بأعمال التطوير.