ﻛـﺷﻔت ﻣـﺻﺎدر ﻣـطﻠﻌﺔ أن ﻣـﻠﻔًﺎ رﻗـﺎﺑـﯾًﺎ ﺟـدﯾـدًا ﺑـدأ ﯾـﻔﺗﺢ أﺑـواب أزﻣـﺔ ﺣـﺎدة داﺧـل إﺣـدى اﻟﺷـرﻛـﺎت اﻟـﻌﻘﺎرﯾـﺔ اﻟـﻣﺎﻟـﻛﺔ ﻟـﻣﺳﺎﺣـﺎت واﺳـﻌﺔ ﻣـن اﻷراﺿـﻲ ﺑـﻣﻧطﻘﺔ أﻛـﺗوﺑـر اﻟﺟـدﯾـدة، ﺑـﻌد ﺗـﻘدم ﻋـدد ﻣـن اﻟـﻣﺳﺎھـﻣﯾن ﺑـﺑﻼﻏـﺎت وﻣﺳـﺗﻧدات ﺗـﺗﻌﻠق ﺑﺷـﺑﮭﺎت ﻧـﻘل وﺑـﯾﻊ أﺳـﮭم ﻣـﻣﻠوﻛـﺔ ﻟـﮭم ﻓـﻲ ظـروف ﻗـﺎﻟـوا إﻧـﮭﺎ ﺷـﺎﺑـﮭﺎ اﻟـﻐش واﻟـﺗدﻟـﯾس وإﺧـﻔﺎء ﺣـﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وآﺛﺎره.

وﻗـﺎﻟـت اﻟـﻣﺻﺎدر إن اﻟـﻣﻠف ﻟـم ﯾـﻌد ﻣﺟـرد ﺧـﻼف ﻋـﺎﺑـر ﺑـﯾن ﻣـﺳﺎھـﻣﯾن وإدارة ﺷـرﻛـﺔ، ﺑـل ﺗـطور إﻟـﻰ ﺻـراع داﺧـﻠﻲ ﺑـﯾن ﻗـﯾﺎدات ﻣﺟـﻠس اﻹدارة، وﺳـط اﺗـﮭﺎﻣـﺎت ﻣـﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن رﺋـﯾس ﻣﺟـﻠس اﻹدارة» ه. ش«، وﻧـﺎﺋـﺑﮫ »ح. ر«، ﺣـول اﻟـﻣﺳؤوﻟـﯾﺔ ﻋـن اﻹﺟـراءات اﻟـﺗﻲ ﺗـﻣت ﺑـﻣوﺟـﺑﮭﺎ ﻧـﻘل ﺑـﻌض اﻷﺳـﮭم، وﻣـن ﻛـﺎن ﯾـﻘف وراء ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﯾﮭﺎ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة.

وأﺿـﺎﻓـت اﻟـﻣﺻﺎدر أن اﻻﺗـﮭﺎﻣـﺎت اﻟـﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ داﺧـل اﻟﺷـرﻛـﺔ وﺻـﻠت إﻟـﻰ ﺣـد ﺗﺣـﻣﯾل ﻛـل طـرف ﻟـﻶﺧـر ﻣـﺳؤوﻟـﯾﺔ ﻣـﺎ ﺟـرى، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﯾﻣﺎ ﯾـﺗﻌﻠق ﺑـﺈدارة ﻣـﻠف ﻧـﻘل اﻷﺳـﮭم، واﻟـﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ ﺷـرﻛـﺎت اﻟـﺗداول، وﺣـﻘﯾﻘﺔ ﻣـﺎ ﻋُـرض ﻋـﻠﻰ اﻟـﻣﺳﺎھـﻣﯾن ﻗـﺑل اﻟـﺗوﻗـﯾﻊ، وﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـت اﻟـﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟـﺟوھـرﯾـﺔ اﻟـﺧﺎﺻـﺔ ﺑـطﺑﯾﻌﺔ اﻟـﺗﺻرف ﻗـد ﺗـم ﺑـﯾﺎﻧـﮭﺎ ﺑوﺿوح أم ﺟرى إﺧﻔﺎؤھﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ.

وأوﺿـﺣت اﻟـﻣﺻﺎدر أن ﺧـطورة اﻟـوﻗـﺎﺋـﻊ ﻣﺣـل اﻟـﻔﺣص ﺗـﻛﻣن ﻓـﻲ أن ﺑـﻌض اﻟـﺗوﻗـﯾﻌﺎت ﺗـﻣت ﺑـﺎﻟـﻔﻌل أﻣـﺎم ﺟـﮭﺎت ﻣـﺧﺗﺻﺔ أو ﺷـرﻛـﺎت ﺗـداول أوراق ﻣـﺎﻟـﯾﺔ، إﻻ أن اﻟـﺷﻛﺎوى اﻟـﻣﻘدﻣـﺔ ﺗـؤﻛـد أن اﻟـﻘﺿﯾﺔ ﻻ ﺗـﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟـرد وﺟـود ﺗـوﻗـﯾﻊ ﺻـﺣﯾﺢ ﻣـن اﻟـﻧﺎﺣـﯾﺔ اﻟـﺷﻛﻠﯾﺔ، وإﻧـﻣﺎ ﺑـﻣدى ﺳـﻼﻣـﺔ اﻹرادة اﻟـﺗﻲ ﺻـدر ﻋـﻧﮭﺎ ھـذا اﻟـﺗوﻗـﯾﻊ، وﻣـﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺎھم ﻗد وﻗّﻊ وھو ﯾﻌﻠم ﻋﻠﻣًﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺄﻧﮫ ﺑﺻدد ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ أﺳﮭﻣﮫ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ، أم ﺟرى ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﺗﺣت ﺗﺻور آﺧر.

وأﻛـدت اﻟـﻣﺻﺎدر أن اﻟـﺑﻼﻏـﺎت ﺗﺗﺣـدث ﻋـن اﺳـﺗﻐﻼل اﻟـﺷﻛل اﻟـرﺳـﻣﻲ ﻹﺟـراءات اﻟـﺗداول ﻛـﻐطﺎء ﻟـﺗﻣرﯾـر ﺗـﺻرﻓـﺎت ﻣﺣـل ﻣـﻧﺎزﻋـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـﺣﺻول ﻋـﻠﻰ ﺗـوﻗـﯾﻌﺎت ﺻـﺣﯾﺣﺔ ﻓـﻲ ظـﺎھـرھـﺎ، ﻟـﻛﻧﮭﺎ ـ ﺑﺣﺳـب ﻣـﻘدﻣـﻲ اﻟـﺑﻼﻏـﺎت ـ ﺻـدرت ﻧـﺗﯾﺟﺔ ﻏـش وﺗـدﻟـﯾس وإﺧـﻔﺎء ﺑـﯾﺎﻧـﺎت ﺟـوھـرﯾـﺔ ﻋـن أﺻـﺣﺎب اﻷﺳـﮭم، ﺑـﻣﺎ ﯾـﺛﯾر ﺷـﺑﮭﺔ ﻋﯾب اﻟرﺿﺎ وﺑطﻼن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

وأﺷـﺎرت اﻟـﻣﺻﺎدر إﻟـﻰ أن ﻋـددًا ﻣـن اﻟـﻣﺳﺎھـﻣﯾن أﻛـدوا ﻓـﻲ ﺷـﻛﺎواھـم أﻧـﮭم ﻟـم ﯾـﻧﻛروا ﻣﺟـرد واﻗـﻌﺔ اﻟـﺗوﻗـﯾﻊ، ﻏـﯾر أﻧـﮭم طـﻌﻧوا ﻋـﻠﻰ ﺣـﻘﯾﻘﺔ اﻟـﻌﻠم واﻟـرﺿـﺎ وﻗـت اﻟـﺗوﻗـﯾﻊ، ﻣـؤﻛـدﯾـن أﻧـﮭم ﻟـم ﯾـﻛوﻧـوا ﻋـﻠﻰ دراﯾـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠﺔ ﺑـﺄن اﻹﺟـراءات اﻟـﺗﻲ ﺗـﻣت أﻣـﺎم ﺷـرﻛـﺔ اﻟـﺗداول ﺳـﺗؤدي إﻟـﻰ ﻧـﻘل ﻣـﻠﻛﯾﺔ أﺳـﮭﻣﮭم أو ﺗـﻐﯾﯾر ﻣـراﻛـزھـم اﻟـﻘﺎﻧـوﻧـﯾﺔ داﺧـل اﻟﺷرﻛﺔ.

وﺗـﺎﺑـﻌت اﻟـﻣﺻﺎدر إن اﻟـﻣﻠف ﺗـﺿﻣن ﻣﺳـﺗﻧدات وﻣـﺣﺎﺿـر وﻣـﻛﺎﺗـﺑﺎت داﺧـﻠﯾﺔ وطـﻠﺑﺎت ﻧـﻘل ﻣـﻠﻛﯾﺔ وﺑـﯾﺎﻧـﺎت ﺣـرﻛـﺔ أﺳـﮭم، ﯾﺟـري ﻓـﺣﺻﮭﺎ ﻟـﻠﺗﺣﻘق ﻣـن ﻣـدى ﺳـﻼﻣـﺔ اﻹﺟـراءات، وﻣـدى ﺗـواﻓـر اﻹرادة اﻟﺣـرة واﻟﻣﺳـﺗﻧﯾرة ﻟـدى أﺻـﺣﺎب اﻷﺳـﮭم، ﻓـﺿﻼً ﻋـن ﺑـﺣث ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـت ھـﻧﺎك ﻣـﻣﺎرﺳـﺎت اﺣـﺗﯾﺎﻟـﯾﺔ أو ﺗـدﻟﯾﺳـﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑت ﺗـﻠك اﻹﺟراءات.

وﻟـﻔﺗت اﻟـﻣﺻﺎدر إﻟـﻰ أن ﺗـﺻﺎﻋـد اﻟـﺧﻼﻓـﺎت ﺑـﯾن رﺋـﯾس ﻣﺟـﻠس اﻹدارة وﻧـﺎﺋـﺑﮫ أﻟـﻘﻰ ﺑـظﻼل ﺛـﻘﯾﻠﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻣﺷﮭـد داﺧـل اﻟﺷـرﻛـﺔ، ﺑـﻌدﻣـﺎ ﺗـﺣوﻟـت اﻻﺗـﮭﺎﻣـﺎت ﻣـن ﻣﺟـرد ﺷﻛﺎوى ﻣﺳﺎھﻣﯾن إﻟﻰ ﺗﺑﺎدل ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﺎدات إدارﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗوﻗﯾت ﺗزداد ﻓﯾﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻠف ﺑﺳﺑب ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول واﻷراﺿﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ، وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻷﺳﮭم ﻣن آﺛﺎر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.

وأﻛـدت اﻟـﻣﺻﺎدر أن اﻟـﺟﮭﺎت اﻟـﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗـدرس ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧـت اﻹﺟـراءات ﻗـد ﺗـﻣت وﻓـق ﺻـﺣﯾﺢ اﻟـﻘﺎﻧـون، أم أن اﻟـﺷﻛل اﻟـﻘﺎﻧـوﻧـﻲ اﺳـﺗُﺧدم ﻛـواﺟـﮭﺔ ﻹﺧـﻔﺎء ﺣـﻘﯾﻘﺔ اﻟـﺗﺻرف ﻋـن ﺑـﻌض اﻟـﻣﺳﺎھـﻣﯾن، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺗـﻣﺳك اﻟـﺷﺎﻛـﯾن ﺑـﺄن ﺗـوﻗـﯾﻌﺎﺗـﮭم، ﺣـﺗﻰ وإن ﺗـﻣت أﻣـﺎم ﺟـﮭﺔ رﺳـﻣﯾﺔ، ﻻ ﺗـﻌﻧﻲ ﺑـﺎﻟـﺿرورة ﺻـﺣﺔ اﻟـﺗﺻرف إذا ﺛـﺑت أن إرادﺗﮭم ﻛﺎﻧت ﻣﻌﯾﺑﺔ أو أن رﺿﺎھم ﺻدر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏش أو ﺗدﻟﯾس.

وﺗـوﻗـﻌت اﻟـﻣﺻﺎدر أن ﺗﺷﮭـد اﻷﯾـﺎم اﻟـﻣﻘﺑﻠﺔ ﺗـطورات ﻣـﮭﻣﺔ ﻓـﻲ ھـذا اﻟـﻣﻠف، ﻣـﻊ اﺳـﺗﻣرار ﻓـﺣص اﻟﻣﺳـﺗﻧدات وﺳـﻣﺎع أﻗـوال اﻷطـراف اﻟـﻣﻌﻧﯾﺔ، وﺑـﯾﺎن ﺣـﻘﯾﻘﺔ اﻻﺗـﮭﺎﻣـﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ داﺧل ﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت وﻗﺎﺋﻊ ﻧﻘل اﻷﺳﮭم ﺗﻣت ﺑﺈﺟراءات ﺳﻠﯾﻣﺔ أم ﺷﺎﺑﺗﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ.