منذ موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة برنامجه التمويلي لمصر إلى نحو 8 مليارات دولار، تصاعدت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول الوجهة الحقيقية لهذه التدفقات المالية: هل جرى توجيهها لسد فجوات الموازنة العامة؟ أم لتعزيز الاحتياطي النقدي وسداد الالتزامات الخارجية؟ أم أن جزءًا منها تسرب بشكل غير مباشر إلى تمويل الواردات الاستهلاكية؟

وفي ظل تزايد الاستحقاقات المالية خلال السنوات المقبلة، يبرز تساؤل أكثر إلحاحًا حول السيناريوهات المحتملة: ماذا سيحدث إذا توقف تمويل صندوق النقد الدولي بعد عام 2027؟

بنود محددة داخل الموازنة

يرى  الخبير الاقتصادي  الدكتور وائل النحاس أن الاعتقاد السائد بأن أموال صندوق النقد تدخل مباشرة إلى المشروعات القومية أو تنفق على بنود محددة داخل الموازنة ليس دقيقا، مؤكدا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، موضحا أن الصندوق يهدف بالأساس إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي وليس تمويل مشروعات تنموية بعينها.

ويضيف أن وجود احتياطي قوي يمنح الأسواق الدولية والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن قدرة الدولة على سداد التزاماتها والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ويشير النحاس إلى أن الأموال التي تحصل عليها الدولة من الصندوق لا تبقى معزولة عن الاقتصاد، بل تسهم بصورة غير مباشرة في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

ويشرح أن الحكومة تواجه سنويا التزامات ضخمة تشمل أقساط وفوائد ديون خارجية واستحقاقات واردات استراتيجية مثل القمح والوقود والمواد الخام، وبالتالي فإن تعزيز الاحتياطي يتيح مرونة أكبر في إدارة هذه الالتزامات دون التعرض لأزمات سيولة دولارية.

ويؤكد أن جزءا مهما من التمويل يذهب عمليا لدعم قدرة الدولة على الوفاء بمدفوعاتها الخارجية أكثر من كونه إنفاقا جديدا داخل الاقتصاد.

وحول الانتقادات المتعلقة باستخدام القروض في تمويل واردات استهلاكية أو ترفيهية، يوضح النحاس أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، منوها إلى  إن البنك المركزي لا يخصص أموال الصندوق لاستيراد سلع بعينها، لكن توفير الدولار داخل الجهاز المصرفي ينعكس على حركة الاستيراد بشكل عام، سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية.

ويضيف أن الحل الحقيقي لا يكمن في منع الاستيراد فقط، وإنما في زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي في تلبية الاحتياجات الداخلية، منوها إلى إن السيناريو الأخطر يتمثل في توقف برنامج التمويل دون أن تتمكن الدولة من تحقيق موارد دولارية مستدامة.

ويؤكد أن مصر ستكون مطالبة بسداد مليارات الدولارات من الأقساط والفوائد خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي عبر الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، مختتما: غياب التمويل الخارجي ليس أزمة في حد ذاته إذا نجحت الدولة في بناء مصادر دخل حقيقية ومستدامة بالعملة الأجنبية.

هل تحتاج مصر إلى قروض جديدة؟

ويرى النحاس أن الإجابة تعتمد على قدرة الاقتصاد على توليد الدولار وليس على حجم الديون فقط.

ويضيف أن الدول لا تتوقف عن الاقتراض بشكل كامل، لكن الخطر يكمن في الاقتراض لسداد قروض سابقة دون تحقيق نمو حقيقي في الإيرادات.

ويؤكد أن استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي كحل دائم يرفع تكلفة الدين ويزيد الضغوط على الأجيال المقبلة، بينما يكون المسار الآمن في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية.

هل يتحسن الاقتصاد؟

من جانبها، ترى الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن الحكم على نجاح أو فشل برنامج صندوق النقد لا يجب أن يرتبط فقط بحجم القروض التي تحصل عليها الدولة، وإنما بمدى قدرة هذه الأموال على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي بشكل مستدام.

وتوضح الدماطي أن الاحتياطي النقدي لمصر تجاوز خلال مايو الماضي مستوى 53 مليار دولار، وهو ما يوفر غطاء آمنا للواردات ويساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في المدى القصير، إلا أن استمرار هذا الوضع يتطلب زيادة الموارد الدولارية وليس الاعتماد على التمويل الخارجي وحده.

وتشير إلى أن الصادرات المصرية لا تزال تدور حول مستويات تتراوح بين 45 و48 مليار دولار سنويا، بينما تتجاوز الواردات 70 مليار دولار في بعض السنوات، وهو ما يخلق فجوة تجارية كبيرة تحتاج إلى موارد مستمرة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية لسدها.

وتؤكد أن خدمة الدين الخارجي تظل أحد أكبر التحديات أمام الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الأقساط والفوائد المستحقة سنويا تلتهم جزءًا مهمًا من التدفقات الدولارية، ما يجعل الدولة بحاجة دائمة إلى تحسين قدرتها على جذب العملة الأجنبية من مصادر إنتاجية حقيقية.

ماذا بعد 2027؟

وتضيف الدماطي أن السيناريو الأفضل يتمثل في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو الاقتصادي، خاصة الصناعة والتصدير والخدمات التكنولوجية.

وترى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا قوية لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% سنويا إذا تم التركيز على زيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، موضحة أن كل مليار دولار إضافي في الصادرات يخفف الضغوط على ميزان المدفوعات ويقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.

وتختتم الدماطي حديثها بالتأكيد على أن تمويل صندوق النقد يمثل أداة دعم مؤقتة وليست حلا دائما، مشددة على أن نجاح مصر بعد عام 2027 سيتوقف على قدرتها في تحويل الاقتصاد من الاعتماد على القروض والتدفقات المالية قصيرة الأجل إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، بما يضمن توفير الدولار وسداد الالتزامات الخارجية دون ضغوط استثنائية على الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي.

نقلا عن العدد الورقي