أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، رفض بلاده فرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

دعم عماني لتنفيذ التفاهمات بين واشنطن وطهران

وأوضح البوسعيدي أن سلطنة عُمان تدعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار الجهود العُمانية الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم وخفض التوتر في المنطقة.

وأضاف أن مسقط حريصة على أن تبقى الملاحة في مضيق هرمز آمنة ومفتوحة أمام جميع السفن، باعتبار ذلك مصلحة إقليمية ودولية.

عمان: لا رسوم على العبور والمرجعية هي قانون البحار

وشدد وزير الخارجية العُماني على أن أي ترتيبات تتعلق بإدارة مضيق هرمز يجب أن تكون متوافقة مع أحكام القانون الدولي، موضحًا أن سلطنة عُمان ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن هناك توافقًا مع الجانب الإيراني على عدم الخروج عن هذا الإطار القانوني.

وأكد أن السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن، انطلاقًا من التزامها بحرية الملاحة والقواعد المنظمة للممرات البحرية الدولية.

دعوة عمانية لخفض التصعيد وتأمين المضيق

وأشار البوسعيدي إلى وجود توافق بين دول الخليج بشأن أولوية خفض التصعيد ووقف أي استهدافات قد تهدد أمن المنطقة، مؤكدًا أن مسؤولية التأكد من خلو مضيق هرمز من أي مخاطر مرتبطة بالألغام تقع في الأساس على عاتق إيران.

اجتماع عُماني إيراني في مسقط

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة المشتركة العُمانية الإيرانية، اليوم في العاصمة مسقط، أول اجتماع لها لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المرتبطة بالمضيق، وأكدا التزامهما بالقانون الدولي المنظم للملاحة والخدمات البحرية، بما يسهم في ضمان أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي.