أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي سيواصل دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

الإصلاح الاقتصادي عزز قدرة مصر

وأشار رئيس الغرفة إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى والتوسع في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب تحسين شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن هذه المشروعات وفرت بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وأسهمت في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

دعم الصناعة وتوطين الإنتاج

وأضاف عبد الغفار أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتوطين الصناعات، وتحفيز الاستثمار، ودعم الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مواصلة البناء للحفاظ على الإنجازات

وأكد أن هذه السياسات أسهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات، وفتحت آفاقًا جديدة أمام مجتمع الأعمال والصناعة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والبناء للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة التنمية المستدامة.