وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 عدداً من الضمانات الهادفة إلى حماية المجني عليهم، لا سيما الأطفال والأشخاص المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم النفسية وتمكينهم من الإدلاء بأقوالهم في بيئة آمنة.
قانون رعاية المريض النفسي
ونصت المادة (347) من القانون على أنه إذا تعرض شخص مصاب باضطراب نفسي أو عقلي لجناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، يجوز لسلطة التحقيق إصدار أمر بإيداعه مؤقتاً في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي.
كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بحماية الأطفال المجني عليهم أثناء التحقيقات، حيث أجاز لسلطة التحقيق استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق، بما يوفر له الدعم النفسي والاجتماعي المناسب.
وأجاز القانون كذلك تسجيل أقوال الطفل المجني عليه صوتياً أو صوتاً وصورة، كما يمكن الاكتفاء بالتسجيل الصوتي بناءً على طلب الطفل أو من ينوب عنه من ذويه، على أن يُحفظ التسجيل على إحدى وسائط التخزين الرقمية ضمن ملف القضية.
الحد من تكرار استجواب الطفل أكثر من مرة
وأكدت المادة (348) هذه الضمانات، بهدف الحد من تكرار استجواب الطفل أكثر من مرة، بما يسهم في تقليل الآثار النفسية المترتبة على إجراءات التحقيق، ويعزز من حماية حقوقه خلال مراحل التقاضي المختلفة.
0 تعليق