حذر النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن نحو 3.74 مليون شركة تحتاج إلى تدخلات حكومية عاجلة لضمان استمرارها وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
عقبات التمويل والتسويق تهدد استدامة القطاع
وقال رزق، خلال استعراضه طلب المناقشة العامة المقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه هذا القطاع، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة من العقبات المؤثرة، في مقدمتها نقص التمويل والائتمان، وصعوبات التسويق والنفاذ إلى الأسواق، إلى جانب التعقيدات التشريعية والإدارية وارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
ضرورة خطة حكومية واضحة
وأشار إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المشروعات على الاستمرار وتحقيق النمو المطلوب، رغم ما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني ودورها في توفير ملايين فرص العمل.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنيًا لمعالجة هذه العقبات، مع تطوير آليات الدعم والتمويل وتوسيع نطاق المبادرات الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوسع بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا
وأكد رزق أهمية التوسع في إنشاء المشروعات بالمحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق تنمية متوازنة ويوفر فرص عمل جديدة، مشددًا على أن نجاح هذا القطاع يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
0 تعليق