أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا في نهاية ديسمبر 2025 إلى الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، طالبت خلاله بالرد على تظلم مقدم بشأن إجراءات تعيين المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وذلك بعد تلقي شكوى من أحد المتقدمين للمنصب تتضمن اعتراضات على مدى توافر شروط شغل الوظيفة في المدير التنفيذي الحالي، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.

المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال 

وطلبت الوزارة من الاتحاد موافاتها بمذكرة قانونية شارحة ومدعمة بالمستندات للرد على التظلم، إلى جانب توضيح الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تعيين المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال ومدى توافقها مع اللوائح والضوابط المنظمة لشغل الوظيفة داخل الاتحادات الرياضية.

وجاء خطاب وزارة الشباب والرياضة عقب دراسة التظلم المقدم من أحد المرشحين السابقين للمنصب، والذي أشار إلى وجود حكم تأديبي سابق صادر بحق هشام حمدي، مطالبا بالتحقق من مدى انطباق شروط شغل وظيفة المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال عليه وفقا للوائح المعمول بها.

أزمة المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال

وعلى جانب آخر، تتصاعد أزمة هشام حمدي المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال في ظل عدم صدور رد نهائي من وزارة الشباب والرياضة بشأن اعتماد تعيينه حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على إرسال ملف التعيين للوزارة.

وكشفت مستندات متداولة داخل اتحاد رفع الأثقال أن مجلس الإدارة برئاسة محمد أحمد عبد المقصود أصدر قرارا خلال يناير 2026 بتعيين هشام حمدي مديرا تنفيذيا للاتحاد، وتم إرسال الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لاستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة واعتماد القرار.

تساؤلات حول اعتماد المدير التنفيذي

ومع استمرار عدم صدور موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة بشأن اعتماد المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، تزايدت التساؤلات داخل الوسط الرياضي حول الوضع القانوني للقرار ومدى استكمال جميع الإجراءات المنظمة لشغل المنصب.

ويرى عدد من المتابعين أن حسم ملف المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء الجدل المثار حول الموقف الإداري والقانوني للمنصب داخل الاتحاد.

وفي السياق ذاته، تشير المعلومات المتداولة إلى أن هشام حمدي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو 28 ألف جنيه منذ يناير 2026 وحتى الوقت الحالي، رغم عدم الإعلان عن صدور اعتماد نهائي من وزارة الشباب والرياضة لتولي منصب المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال بصورة رسمية.

وأثار هذا الأمر تساؤلات داخل اتحاد رفع الأثقال بشأن الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة باستمرار المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال في مباشرة مهام عمله خلال الأشهر الماضية.

ملاحظات واعتراضات سابقة

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وجود ملاحظات وتحفظات سابقة وردت في عدد من المستندات الرسمية المتعلقة باتحاد رفع الأثقال، والتي تضمنت اعتراضات على بعض القرارات والإجراءات الإدارية خلال فترات سابقة.

كما أعادت الأزمة الحالية فتح النقاش حول عدد من الملفات التنظيمية داخل اتحاد رفع الأثقال، خاصة تلك المرتبطة بالتعيينات واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

أزمة تعود إلى سنوات سابقة

وتعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة واقعة سابقة ارتبطت باسم هشام حمدي، حيث سبق أن أحيل إلى المحاكمة التأديبية على خلفية شكوى تقدم بها عضوا مجلس إدارة الاتحاد آنذاك إبراهيم الخولي ومحمد أحمد عبد المقصود، وفقا لما ورد في المستندات المتداولة.

وتضمنت الشكوى اتهامات تتعلق بتزوير توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على بعض المحاضر الرسمية الخاصة بالاتحاد، وهي الواقعة التي استند إليها مقدم التظلم ضمن المستندات المقدمة إلى وزارة الشباب والرياضة.

انتظار موقف وزارة الشباب والرياضة

ويترقب العاملون والمتابعون لملف اتحاد رفع الأثقال صدور موقف رسمي من وزارة الشباب والرياضة لحسم ملف المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال بشكل نهائي، خاصة في ظل ما يرتبط به من آثار إدارية ومالية تتعلق بإدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وتبقى الأنظار متجهة نحو وزارة الشباب والرياضة لحسم الجدل الدائر بشأن اعتماد المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال وتحديد الموقف القانوني والإداري للقرار، بما يحقق الاستقرار داخل الاتحاد المصري لرفع الأثقال خلال الفترة المقبلة.