أصدرت سلطنة عمان وإيران اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا أكدتا فيه التزامهما بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، وتشكيل لجنة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق، والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المُرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.

بيان سلطنة عمان وإيران حول العبور الآمن في مضيق هرمز

وذكرت سلطنة عمان وإيران في البيان المشترك، أنهما اتفقتا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.

وأكد البلدان دعمهما لمذكرة تفاهم العاصمة الباكستانية “إسلام آباد” بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعمًا لتنفيذها بنجاح.

وذكرت سلطنة عمان وإيران، في البيان أنهما بوصفهما الدولتين الساحليتين المُشاطئتين لمضيق هرمز، فهما تؤكدان “التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز”. 

وقالتا إنهما ناقشتا المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم “إسلام آباد”.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، من خلال فريق عمل مُشترك بين وزارتي خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتّكاليف المُرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.

وأكدا أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز “يجب أن تحترم بشكل كامل سيادتَي دولتَي المضيق وحقوقهما السّيادية”، وجددا التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًّا مائيًّا آمنًا مفتوحًا للملاحة الدولية.

وأكدت سلطنة عمان وإيران أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

زيارة قاليباف وعباس عراقجي إلى سلطنة عمان

وجاء البيان بعد ساعات من مغادرة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مسقط، بعد زيارة قصيرة أجريا خلالها مشاورات مع سلطان عمان هيثم بن طارق ووزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بشأن المفاوضات، والملاحة في مضيق هرمز.