يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من قبل الحكومة، في إطار سعيها لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتحقيق الاستقرار العمراني. 

ويأتي ذلك ضمن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى إنهاء هذا الملف بشكل منظم يراعي مصلحة الدولة والمواطن في الوقت نفسه.

ثانيًا: جهود لتبسيط الإجراءات

تعمل الحكومة على تسريع إجراءات التصالح وتذليل العقبات التي ظهرت خلال فترات التطبيق السابقة، من خلال إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتقليل التعقيدات الإدارية والمالية، بما يشجع المزيد من المواطنين على تقنين أوضاعهم.

ثالثًا: أبرز الإجراءات الجديدة

تضمنت التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء 8 إجراءات رئيسية تستهدف التيسير على المواطنين، وجاءت على النحو التالي:

• السماح بالتصالح على الجراجات وفق ضوابط محددة.
• إتاحة التصالح في المناطق ذات الطابع الأثري بشروط خاصة ومعايير دقيقة.
• السماح باستكمال أعمال البناء مثل الأدوار وصب الأسقف في المباني محل التصالح.
• إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهات المباني.
• مد فترة العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي.
• تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم (7) و(8) لتسريع الإجراءات.
• الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من مهندس استشاري، لتخفيف التكاليف على المواطنين.
• منح خصم يصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية مثل المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.

رابعًا: أهداف التعديلات الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية التصالح بشكل أكبر، وتشجيع المواطنين على استكمال ملفاتهم القانونية، بما يساهم في إنهاء ملف مخالفات البناء تدريجيًا. كما تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وحماية البعد الاجتماعي للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران.

خامسًا: نحو استقرار عمراني شامل

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أشمل للدولة تهدف إلى تنظيم قطاع البناء في مصر، والحد من العشوائيات، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، بما يضمن بيئة سكنية أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين في مختلف المحافظات.