أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تبني منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وضمان استمرارية المشروعات العقارية، بما يعز الثقة في القطاع ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات.

وأوضح في تصريحات له اليوم أن المقترح الذي تقدم به يستند إلى أربعة مبادئ حاكمة: تحقيق التوازن بين حماية المشتري وضمان السيولة للمطور عبر نظام حسابات الضمان المزدوج، وتعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عن معلومات المشروعات، وضمان الاستقلالية والحياد بإنشاء هيئة رقابية مستقلة، إلى جانب ترسيخ المسؤولية والمحاسبة بمنظومة متدرجة من الجزاءات.

نظام حسابات الضمان المزدوج 70/30

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جوهر المقترح يقوم على تطبيق نظام حسابات الضمان المزدوج "70/30"، بحيث تُقسم أموال المشترين تلقائيًا إلى حسابين فرعيين:

- الحساب الأول 70%*: يُخصص حصريًا لتكاليف الإنشاء ولا يُصرف منه إلا وفق نسب إنجاز فعلية معتمدة.

- الحساب الثاني 30%*: يُخصص لتغطية تكاليف الأرض والتسويق والمصروفات الإدارية، بما يوفر السيولة اللازمة لاستمرار المشروع.

وأضاف أن المقترح يتضمن إنشاء احتياطي تضخم بنسبة 15% من حساب الإنشاءات لمواجهة الزيادات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء، على أن يُستخدم بموافقة الجهة الرقابية المختصة. كما يعتمد على استشاري هندسي مستقل للتحقق من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ كجهة فنية محايدة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

عقد موحد وحدود للتحميل

وأكد جاويش أن المقترح يشمل إعداد عقد موحد للمشروعات العقارية للقضاء على العقود غير المتوازنة، ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع التضخم والتأخير في التسليم، بما يحفظ حقوق المشترين ويلزم المطورين بالجداول الزمنية المعلنة.

كما دعا إلى وضع حدود قصوى لنسب التحميل: 20% للمشروعات السكنية و45% للمشروعات التجارية، مع إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن جميع بيانات المشروع لضمان الشفافية أمام العملاء.

مكاسب للمواطنين والمطورين والاقتصاد

وأوضح النائب أن تطبيق المنظومة سيحقق مكاسب للمواطنين بحماية مدخراتهم وضمان استلام الوحدات بعقود عادلة وشفافة، وسيعود بالنفع على المطورين الجادين عبر تعزيز سمعتهم وتحسين فرصهم التمويلية واستقرار تدفقاتهم النقدية.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد من إدارة حسابات الضمان وتقليل المخاطر وزيادة الودائع، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عبر استقرار السوق العقارية وجذب استثمارات أجنبية وزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: إدخال الوحدات السكنية ضمن منظومة حسابات الضمان سيعز دمجها في التسجيل العقاري الرسمي، وسيوفر للدولة عوائد اقتصادية وتنظيمية، مؤكدا أن فتح الحسابات بالبنوك الحكومية سيسهم في تنشيط القطاع المصرفي وخلق فرص استثمارية وخدمات مالية جديدة مرتبطة بالنشاط العقاري.