تبرز الشركة السعودية لشراكات المياه بصفتها كيانا وطنيا رائدا ومحركا أساسيا لقطاع المياه في السعودية، حيث تتولى قيادة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مشروعات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مستندة إلى رؤية طموحة تسعى لتحقيق الريادة في استدامة موارد المياه وموثوقية خدماتها، حاملة على عاتقها مهمة تعزيز مساهمة القطاع الخاص وضمان شراء المياه وخدماتها بتكلفة مقبولة من خلال منافسات شفافة تحافظ على الاستدامة البيئية والمالية، ومستلهمة في جميع أعمالها قيم الشفافية، والمسؤولية المجتمعية، والموثوقية، والنزاهة. ويأتي ذكر جهود ودور الشركة الوطنية الأبرز في قطاع المياه بالمملكة تزامنا مع انطلاقة فعاليات أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من (28 يونيو - 2 يوليو 2026م)، الذي يشكل محطة مهمة لاستعراض مسيرة القطاع وتعزيز مستهدفاته المستقبلية.

وتقوم الشركة بأدوار استراتيجية تشكل عصب القطاع المائي في المملكة، إذ تتصدر المشهد بصفتها المشتري الرئيس لجميع أنواع المياه، بما في ذلك المياه المحلاة والمعالجة، ويمتد دورها المحوري ليشمل طرح وإدارة عقود مشاريع المياه والصرف الصحي، وخطوط النقل، والخزن الاستراتيجي، والسدود، لضمان استمرارية الإمداد بكفاءة عالية، وإلى جانب ذلك تؤدي الشركة دورا رياديا في تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات الخصخصة، وتطوير المشاريع، وإدارة العقود، مما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة تطوير البنى التحتية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية وتلبية تطلعات العملاء والمجتمع.

وتترجم الشركة أدوارها على أرض الواقع من خلال منظومة خدمات متكاملة، تبدأ بإجراء دراسات الجدوى المعمقة وتخطيط احتياجات البنية التحتية لتلبية الطلب المستقبلي وتحديد استراتيجيات الحد من المخاطر، حيث تتولى الشركة إدارة خدمات طرح المشاريع عبر تقديم الاستشارات لاختيار نموذج الشراكة الأنسب، مثل (بناء - تشغيل - تملك - نقل)، وإدارة عمليات الطرح وتطوير وثائقها. وتمارس دورا رقابيا صارما في الإشراف على تنفيذ المشاريع لضمان الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والمحتوى المحلي، وصولا إلى إدارتها الدقيقة لعقود الامتياز من الجوانب المالية والفنية، وتقديم الدعم للعملاء في أنظمة الفوترة، مع مشاركة خبراتها الواسعة وبيانات السوق ونقل المعرفة للمطورين والمقاولين.

وقد انطلقت مسيرة الشركة بوصفها شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2003م بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، بشراكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء.

وشهد عام 2017م نقلة نوعية بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتوسيع نطاق عملها لتصبح المشتري الرئيس للمياه مع حق بيعها، إضافة إلى الإنتاج المزدوج.

وتكللت هذه المسيرة في 2024م بتحديث استراتيجيتها الشاملة لتلبية احتياجات المشاريع المستقبلية، لتشمل مشاريع الخزن الاستراتيجي، وخطوط النقل، وشبكات التجميع، وتصميم المشاريع وإدارة تنفيذها.

وعلى صعيد الإنجازات، تقود الشركة محفظة استثمارية ضخمة لبرامج التخصيص يصل حجمها إلى 56 مليار ريال، وتضم 48 مشروعا حيويا، منها 15 مشروعا دخلت حيز الخدمة. وسجلت الشركة سعات تعاقدية هائلة لإنتاج المياه المحلاة تتجاوز 10 ملايين م3 يوميا، وسعات لمعالجة مياه الصرف الصحي تفوق 1.24 مليون م3 يوميا. وتبرز في هذا الإطار 6 مشاريع كبرى لمحطات تحلية المياه المستقلة، تشمل محطة الجبيل (3 أ) ومحطة رابغ (3) بسعة 600 ألف م3 يوميا لكل منهما، ومحطة الشقيق (3) بسعة 450 ألف م3، ومحطة الشعيبة الثانية (الشعيبة 3.2) بسعة 250 ألف م3، وشركة الشقيق للمياه والكهرباء (الشقيق 2) بسعة 212 ألف م3، وشركة توسعة الشعيبة (الشعيبة 3.1) بسعة 150 ألف م3 يوميا.