تقدمت الدكتورة ثريا البدوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير التعليم العالي ووزير المالية، بشأن ما وصفته بعدم وضوح المركز المالي وآليات الصرف بصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، ومدى تأثير ذلك على الحقوق المالية والاجتماعية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح طلب الإحاطة أن العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس يواجهون تراجعًا حقيقيًا في القدرة الشرائية للدخول، نتيجة تأثيرات تطبيق قانون الخدمة المدنية وما ترتب عليه من تجميد بعض عناصر الأجور وربطها بقيم مالية قديمة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتغيرات الحد الأدنى للأجور.

وأشار الطلب إلى وجود تساؤلات بين العاملين بشأن الوضع المالي لصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وحجم موارده، وآليات الصرف منه، إضافة إلى طبيعة العلاقة بين الصندوق وكارنيه التأمين الصحي الذي تم تقديمه للعاملين باعتباره ميزة علاجية، وسط مخاوف من أن يكون قد تحول عمليًا إلى بديل عن مستحقات مالية كان العاملون يتوقعون صرفها.

حجم موارد وإيرادات صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

وطالبت البدوي الحكومة بإجراء كشف كامل وشفاف للمركز المالي للصندوق، يتضمن حجم الموارد والإيرادات وأوجه الصرف والفوائض منذ إنشائه، مع توضيح حجم استفادة العاملين منه سواء نقديًا أو عينيًا.

كما تناول الطلب عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها فحص أثر قانون الخدمة المدنية على دخول العاملين، ومراجعة تطبيق قواعد الإجازات الاعتيادية داخل الجامعات، وضمان عدم ضياع أرصدة الإجازات حال تعذر الحصول عليها بسبب مقتضيات العمل.

وتضمن الطلب أيضًا مراجعة ما تم تداوله بشأن صرف مبالغ شهرية لبعض العاملين من الصندوق، من بينها ما أثير حول أحقية بعض الحالات في الحصول على مبلغ 850 جنيهًا شهريًا، مع المطالبة بتوضيح مدى تعميم هذه القرارات أو الأحكام على الحالات المماثلة.

كما دعا طلب الإحاطة إلى التحقق من طبيعة تمويل كارنيهات التأمين الصحي للعاملين، وتحديد ما إذا كانت تمثل ميزة مستقلة أم بديلًا عمليًا عن مستحقات مالية أخرى، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وإصدار تقارير دورية تتيح للعاملين معرفة ما يتم تخصيصه أو صرفه من موارد الصندوق.