أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ دور الجهاز في تنفيذ خطط الدولة التنموية، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

إنجازات جهاز مستقبل مصر 

ووجه سالم الشكر للقائمين على إدارة الجهاز، مشيدًا بما حققه من نتائج خلال فترة وجيزة، قائلًا: "الجهاز أثبت أن الإرادة السياسية عندما تقترن بالإدارة المتميزة والتخطيط العلمي تتحول إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع". 

وأضاف: "اليوم لا نناقش مجرد مشروع قانون، وإنما نؤس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا يتناسب مع حجم مسؤولياته، بما يمكنه من مواصلة دوره كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصري". 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يحقق الاستقرار واليقين القانوني لعمل الجهاز، وهو ما يعز ثقة المستثمرين والشركاء، ويضمن استدامة المشروعات بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية.

وأشار إلى أن المشروع يرسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية من خلال تحديد الاختصاصات، وآليات الإدارة، والرقابة، والمساءلة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء.

وتابع: "القانون يسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، عبر تسريع إجراءات اتخاذ القرار، ومنح مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات، وتوحيد جهة التعامل في المشروعات الكبرى، الأمر الذي يدعم تنافسية الاقتصاد المصري".

وأكد أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا لتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية المستدامة.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، إعلان بعض ممثلي أحزاب المعارضة رفض مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

مطالب بعرض مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للحوار المجتمعي 

وتمسك ممثلو أحزاب المعارضة بعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره.

قانون جهاز مستقبل مصر خطير ويحتاج للحوار 

وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: "غريب أن قانونًا بهذه الأهمية ويمس أطراف ومفاصل الدولة يأتي في نهاية دور الانعقاد، هذا قانون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع، ولا يأتي ليتم الموافقة عليه فقط".

إنشاء دولة داخل الدولة 

وتابع عضو مجلس النواب: "هذا القانون بمضمونه وشكله، وخاصة المواد 10 و33 و71 و72، يؤدي إلى إنشاء دولة داخل الدولة، ويتناقض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يجب أن يخضع للرقابة البرلمانية. لذلك أرفض القانون وأطالب بالتأني في إصداره".

حزب الإصلاح والتنمية يرفض قانون جهاز مستقبل مصر 

ومن جانبها، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها أيضًا لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة اليوم.  

وقالت: "القانون يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار، وانتقدت غياب الرقابة البرلمانية وآليات الحماية والمساءلة". 

وأضافت: "القانون ينطوي على ازدواجية واستحواذ على الصناديق السيادية، ويمنحها استثناءات من القوانين العامة، ويتعامل مع الجهاز باعتباره من مؤسسات الأمن القومي".  

وأكدت أن "الجهاز مسؤول عن استثمارات كبيرة ويجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل معه"، متسائلة: "كيف نراقب عملية تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف عنه شيئًا؟".