تزايدت حالة الجدل داخل أروقة اتحاد رفع الأثقال خلال الفترة الأخيرة بشأن موقف المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، في ظل عدم صدور موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على قرار التعيين حتى الآن، وفقا لما تشير إليه المستندات والمخاطبات المتداولة داخل الاتحاد، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل.
قرار التعيين ينتظر الحسم
وكشفت مستندات متداولة داخل اتحاد رفع الأثقال أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد عبد المقصود أصدر قرارا خلال شهر يناير 2026 بتعيين هشام حمدي مديرا تنفيذيا للاتحاد، وتم إرسال ملف التعيين إلى وزارة الشباب والرياضة لاستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة واعتماد القرار.
وبحسب المعلومات المتاحة، جاء قرار التعيين رغم وجود خطاب سابق صادر من وزارة الشباب والرياضة خلال ديسمبر 2025 يفيد بعدم توافر الشروط المطلوبة لتعيين هشام حمدي في منصب المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال.
تساؤلات حول اعتماد المدير التنفيذي
ومع مرور عدة أشهر على إرسال الأوراق الخاصة بالتعيين، لم تصدر وزارة الشباب والرياضة موافقة رسمية باعتماد المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، وهو ما أثار العديد من التساؤلات داخل الوسط الرياضي حول الوضع القانوني للتعيين ومدى استكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتتزايد التساؤلات بشأن المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال في ظل استمرار شغل المنصب دون إعلان رسمي عن اعتماد القرار من الجهة الإدارية المختصة، خاصة أن مثل هذه المناصب تتطلب استيفاء الإجراءات التنظيمية المتبعة داخل الهيئات الرياضية.
راتب شهري يثير الجدل
وفي السياق ذاته، تفيد المعلومات المتداولة بأن هشام حمدي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بنحو 28 ألف جنيه منذ يناير 2026 وحتى الوقت الحالي، رغم عدم صدور اعتماد نهائي من وزارة الشباب والرياضة لتولي المنصب بشكل رسمي.
وأثار هذا الأمر تساؤلات إضافية داخل اتحاد رفع الأثقال بشأن الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة باستمرار المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال في ممارسة مهام منصبه خلال الفترة الماضية.
ملاحظات سابقة من وزارة الشباب والرياضة
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وجود ملاحظات واعتراضات سابقة وردت في مستندات رسمية تخص اتحاد رفع الأثقال، حيث أشارت بعض المذكرات إلى وجود تحفظات من وزارة الشباب والرياضة على عدد من القرارات الإدارية داخل الاتحاد خلال فترات سابقة.
ويرى متابعون للشأن الرياضي أن حسم ملف المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال بات أمرا ضروريا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن وضوح الموقف الإداري والقانوني داخل الاتحاد.
أزمة تعود إلى عام 2018
وتعيد التطورات الحالية إلى الأذهان أزمة إدارية سابقة ارتبطت باسم هشام حمدي خلال عام 2018، عندما أحالت النيابة الإدارية ملفه إلى المحاكمة التأديبية على خلفية شكوى تقدم بها عضوا مجلس الإدارة آنذاك إبراهيم الخولي ومحمد عبد المقصود.
ووفقا لما ورد في المستندات الخاصة بالواقعة، تضمنت الشكوى اتهامات تتعلق بتزوير توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على محاضر رسمية خاصة بالاتحاد.
انتظار قرار وزارة الرياضة
ويترقب العاملون والمتابعون لملف اتحاد رفع الأثقال صدور موقف رسمي من وزارة الشباب والرياضة بشأن اعتماد المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، خاصة في ظل ما يرتبط بالقرار من آثار إدارية ومالية تتعلق بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وتبقى الأنظار موجهة نحو وزارة الشباب والرياضة لحسم الملف بشكل نهائي، وإنهاء حالة الجدل المثارة بشأن استمرار المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال وتحديد الموقف الرسمي للتعيين.
0 تعليق