لم تكن رحلة الذهب هذا العام طريقًا مستقيمًا نحو الصعود، فبعد أن خطف المعدن الأصفر أنظار الباحثين عن الأمان، جاءت رياح الأسواق المعاكسة لتبدل المشهد سريعًا، وتدفع الأسعار إلى التراجع، في اختبار جديد لقدرة الذهب على الصمود أمام قوة الدولار وتشدد السياسات النقدية العالمية.

سقوط من القمة.. الذهب المصري يودع مكاسب الشهور الماضية

شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من التراجع اللافت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما فقد المعدن النفيس كافة المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري، متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية واستقرار حركة الدولار محليًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا وتداولًا بين المواطنين، بنحو 90 جنيهًا، ليسجل 5850 جنيهًا، وهو المستوى الأدنى له منذ انطلاق عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على السوق.

ويأتي هذا الانخفاض في الوقت الذي أصبح فيه الاتجاه العالمي للذهب هو العامل الحاسم في تحديد الأسعار المحلية، خاصة مع هدوء سوق الصرف وعدم وجود تغيرات كبيرة في سعر الدولار داخل البنوك.

كسر حاجز الـ6000 جنيه يغير حسابات المتعاملين

تحول مستوى 6000 جنيه للجرام من هدف تنتظره الأسواق إلى حاجز يصعب تجاوزه خلال الفترة الحالية، بعدما فشل الذهب في العودة إليه، ليفقد مزيدًا من قوته ويواصل التحرك في نطاق أقل من 5900 جنيه.

وأدى استمرار الهبوط إلى زيادة حالة الترقب بين المشترين والمستثمرين، حيث فضّل البعض الانتظار بدلًا من ضخ استثمارات جديدة، انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات الذهب عالميًا.

كما شهدت السوق المحلية تحسنًا في توافر السبائك والعملات الذهبية، خاصة الأوزان الصغيرة، وهو ما ساعد على تقليل الفجوات السعرية وعودة حركة التسعير إلى مستويات أكثر استقرارًا مقارنة بفترات سابقة.

وكانت موجة انخفاض الأسعار قد شجعت بعض المواطنين على الشراء خلال الأيام الماضية، للاستفادة من تراجع الأسعار، إلا أن استمرار الضغوط دفع عددًا من المتعاملين إلى تأجيل قراراتهم.

الفيدرالي الأمريكي يشعل موجة الضغوط على المعدن النفيس

وعالميًا، تلقى الذهب صدمة جديدة بعدما تعرضت الأسواق لموجة بيع قوية بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وسط توقعات متزايدة بشأن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت أونصة الذهب بأكثر من 100 دولار خلال جلسة واحدة، بعدما تراجعت من مستويات افتتاح قرب 4192 دولارًا إلى حوالى 4091 دولارًا، قبل أن تتحرك بالقرب من 4109 دولارات للأوقية.

ويضع المستثمرون مستوى 4100 دولار تحت المراقبة باعتباره نقطة دعم رئيسية، إذ إن استمرار التراجع وكسر هذا المستوى قد يدفع الأسعار نحو اختبار حاجز 4000 دولار للأوقية.

وتزداد الضغوط على الذهب مع ارتفاع احتمالات استمرار التشديد النقدي الأمريكي، حيث تميل الأسواق في فترات ارتفاع الفائدة إلى تفضيل الأدوات الاستثمارية التي تحقق عوائد، على حساب الذهب الذي لا يقدم عائدًا مباشرًا.

وفي الوقت نفسه، فإن تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وتراجع مخاوف الركود يزيدان من قوة الدولار، وهو عامل إضافي يضغط على حركة المعدن الأصفر.

وتبقى الأنظار خلال الفترة المقبلة معلقة بحركة الأوقية العالمية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارهما المفتاح الرئيسي لتحديد اتجاه الذهب في مصر، سواء نحو استعادة جزء من بريقه أو استمرار رحلة البحث عن مستويات دعم جديدة.