أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل الحل الحقيقي والوحيد للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة وضع سياسة صناعية واضحة ومستقرة تضمن استمرارية خطط التنمية والتوسع في الإنتاج.

مناقشة تطوير الصناعة وتوطين صناعة الدواء

واستهل وهبة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة تطوير الصناعة وتوطين صناعة الدواء، حديثه بتجديد التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها ثورة مجيدة أعادت للدولة المصرية استقرارها وفتحت الباب أمام مسيرة واسعة من الإنجازات والتنمية، متوجها بالدعاء لشهداء الوطن بالرحمة والمغفرة، والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تحقق من إنجازات منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم.

 الصناعة هي المخرج الأساسي للأزمة الاقتصادية

وقال وهبة، إن الجميع يتفق على أن الصناعة هي المخرج الأساسي للأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مصر تحقق نجاحًا كبيرًا في قطاع الدواء، حيث تنتج نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من حيث الكميات، إلا أن النسبة المتبقية 8% تمثل عبئًا كبيرًا على فاتورة الاستيراد لاعتمادها على مواد خام ومستلزمات إنتاج يتم جلبها من الخارج.

تعميق التصنيع المحلي وفقًا للاحتياجات الفعلية للدولة

وأضاف أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو تعميق التصنيع المحلي وفقًا للاحتياجات الفعلية للدولة، والعمل على إنتاج المواد الخام ومدخلات الصناعة التي يتم استيرادها، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يتعلق بالتصدير بقدر ما يرتبط بتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم المنتج المحلي.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ بأن يكون للمجلس دور أكبر في رسم السياسات الصناعية للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة شهدت تعاقب عدد من الوزراء خلال السنوات الماضية، وكان كل وزير يأتي برؤية وسياسات مختلفة، وهو ما يؤثر على استقرار خطط التنمية الصناعية.

وأكد وهبة ضرورة التعاون بين مجلس الشيوخ ووزارة الصناعة لوضع استراتيجية صناعية وطنية ثابتة تمتد لعشر سنوات على الأقل، بحيث لا تتغير بتغير الوزراء أو المسؤولين، مع العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وجود سياسة صناعية مستقرة

وشدد على أن وجود سياسة صناعية مستقرة وواضحة يمثل أحد أهم عوامل نجاح الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.